تورم می تواند بدهکاران را به محکومان مالیِ معسر تبدیل کند

سیدعلی کاظمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان مالی گفت: یکی از چالش های مراجع قضایی پرونده های محکومان مالی است، از یک طرف افرادی طلبکار هستندو حکم گرفته اند و انتظار دارند حکم اجرا واموالشان به ارزش روز به آنها برگردد و طرف دیگر با مدیونی مواجهیم که گاهی اوقات دارایی هایش برای ادای دین او کافی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در میان محکومان مالی با برخی از افراد مواجهیم که این افراد مقصر بودند یا اموالی را مجرمانه بردند و زنجیره امول مشخص نیست و در کنار رسیدگی قضایی باید برخورد های بازدارنده داشته باشیم تا این افراد نتوانند از اقدامات حمایتی به نفع خودشان استفاده کنند.

با توجه به تمام این مسائل با مساله محکومان مالی مواجهیم و مطالبات مالی از جمله دیه، مهریه و سایر دیون، تحت تأثیر تورم و تغییر ارزش پول قرار می گیرد و گاهی افزایش ارزش بدهی، شرایط بدهکار را به مراتب دشوارتر می کند.

سیدعلی کاظمی افزود: در این شرایط، علاوه بر طلب اصلی، طلب ثانویه ناشی از خسارت و تأخیر تأدیه نیز شکل می گیرد و ممکن است فردی که توان پرداخت اولیه بدهی را داشته، در ادامه با افزایش بدهی، معسر شود.

راهکار کمک به محکومان مالی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک طرح پژوهشی (داده محور محکومان مالی) در پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شد و اطلاعات محکومان مالی به تفکیک شناسایی و ثبت شد، روند ها بررسی و مشخص شد با توجه به شرایط اقتصادی یک روند خزنده رو به رشدی داریم که محکومیت های مالی در حال تبدیل به قسمتی از زندانیانی که حجم زیادی از آمار زندانیان را به خودش اختصاص می دهد و مقرر شد برنامه ریزی کنیم آمار این زندانیان کاهش پیدا کند.

کاظمی درباره راهکار های قوه قضائیه برای حل مشکلات محکومان مالی گفت: کمیته ای در معاونت اول فعال است که راهکار هایی در این کمیته در حال بررسی است که با اولویت بندی در دستور کار قرار دارد، یکی از کار های سریع و عملیاتی معمولا کمک گرفتن از خیران، نهاد های حمایتی و فعالان اجتماعی و حتی برخی موارد بودجه های دولتی است.

سامانه اقدامات حمایتی

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 166 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها، سامانه ای را تحت عنوان سامانه اقدامات حمایتی در نظر گرفته، این سامانه با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و تجمیع کمک به آزادی زندانیان راه اندازی شده و سازوکار مشخصی دارد که افراد شناسایی و اولویت بندی شوند تا فردی که تمایل به کمک دارد بداند آن زندانی چه نیاز هایی دارد.

کاظمی افزود: این سامانه سال گذشته افتتاح شد و مبالغی هم جمع شد مشکلاتی درباره بانک عامل وجود داشت که در حال حاضر بانک عامل در حال تغییر است و به زودی سامانه فعال می شود و این سامانه در حال توسعه خدمات است.

پیگیری در مجلس و قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه های قضایی برای پیشگیری از ورود بدهکاران مالی به زندان گفت: طرحی در مجلس در دست پیگیری است و قوه قضائیه و مجلس در تلاشند راهکار هایی را برای پیشگیری از ورود بدهکاران مالی به زندان پیش بینی کنند.

کاظمی استفاده از پابند الکترونیک و ایجاد محدویت نسبت به معسران را از جمله راهکار های در طرح ارائه شده به مجلس برشمرد.

اقدامات بازدارنده بیمه ای

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: راهکار دیگر پیشگیری و اقدامات بازدارنده بیمه ای است و از طریق بیمه می شود خیلی مواقع مسیری که به دادگستری منتهی می شود را به بیمه ها سوق دهیم و فرد بتواند با هزینه اندی برخی از خسارت ها و مسائل مالی خودش را جبران کند که در همین زمینه طرح پژوهشی انجام شده بسته سیاستی طراحی شده و این موضوع هم در دستور کار است که ببنیم چطور می شود از تجارب بیمه ای در این خصوص استفاده کنیم.

کاظمی گفت: هزینه نگهداری محکومان مالی در زندان ها سنگین است و اگر همین مساله را به چرخه های بیمه ای منتقل کنیم شاید راهکار بهتری باشد که البته جزئیات و امکان اجرا باید بررسی شود.

اعسار در محاکم قضایی

سخنگوی قوه قضائیه درباره پذیرش اعسار در محاکم قضایی گفت: اعسار هم از مواردی که در قوانین ما پیش بینی شده و افراد معسر می توانند به محاکم قضایی مراجعه کنند و درخواست اعسار بدهند در برخی موارد که اعسار در قالب تقسیط است به مشکل برنمی خوریم، اما زمانی فرد بدهی سنگین دارد و امکان پرداخت قسطی هم مسیر نیست و اگر هم باشد طلبکار راضی به تقسیط طلبش نمی شود که با چالش های جدی در امور حقوقی مواجه می شویم که فرد بدهکار معسراست و توان پرداخت ندارد و طلبکار هم ناچار است پولش را مطالبه کند ضمن اینکه تاخیر تادیه هم به آن اضافه می شود که نیاز به پیگیری راهکار های جدی است که ما امیدواریم با تلاش های معاون اول، معاون حقوقی و مسئولان سازمان زندان ها و پژوهشگاه قوه قضائی به شرایطی برسیم که کسی برای محکومیت مالی در زندان باشد.

کاظمی افزود: مبنای تاخیر تادیه در بیشتر بدهی ها شاخص بانک مرکزی لحاظ می شود و برخی قوانین هم صراحتا همین آمده، در برخی موارد که بدهی عینِ مشخص است مثل سکه که قیمت روز محاسبه می شود و شاخص های تورمی اعمال نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی حقوقدانان پیشنهاد کردند که در برخی موارد مثل سکه، ارزش ریالی روز در نظر گرفته شود با شاخص تورمی ارتقا پیدا کند که این یک راهکار پیشنهادی است که تا ابعاد و پیامد های اجتماعی اش بررسی شود که زمان زیادی خواهد برد.

سامانه اقدامات حمایتی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر تمرکز ما روی سامانه اقدامات حمایتی است که برخی از افراد را با کمک های دولتی، خیران نهاد های عمومی آزاد کنیم و در کنار این بحث های مددکاری محکومان مالی هم را نظر داریم گاهی اوقات می شود از بدو ورود فرد به زندان برنامه ای برایش ترسیم کنیم برای پرداخت بدهی مالی و این نیازمند این است که اقدامات ترمیمی و مدل های مدیریت ترمیمی زندان ها تقویت شود که در این راستا کار های خوبی در سازمان زندان ها آغاز شده که امیدواریم به نتیجه برسد.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه صرفاً آزادی زندانیان مالی کافی نیست، افزود: باید از ورود دوباره محکومان مالی به این چرخه پیشگیری کنیم که اعتبارسنجی دقیق افراد برای اعطای دسته چک، بررسی توان واقعی پرداخت و متناسب کردن میزان تسهیلات و تعهدات مالی با توان افراد از جمله این راهکارهاست ضمن اینکه در بحث مهریه هم باید به جوانان آموزش بدهیم متناسب با وان مالی متعهد مهریه شوند.

var player = videojs('player_161359_56790870',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56790870',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی